به نقل از «الف»

سروری: ۳۰۰ هزار موتورسیکلت برقی از خرداد تحویل داده می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۹۳۶۷

به گزارش ایسنا، پرویز سروری درباره تعاملات شهرداری تهران با دولت برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی توضیحاتی ارائه کرد و با اشاره به آلودگی هوا، اظهار کرد: تهران و دیگر کلانشهرهایی که با بیشترین سهم آلودگی هوا مواجه هستند، می‌بایست درخصوص این موضوع عقب ماندگی‌های گذشته را جبران کنند و در کنار آن گام‌های رو به جلو را بردارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برگشت دولت به وظیفه قانونی خود پس از ۸ سال

سروی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، نخستین اقدام در این مسیر را ایفای نقش دولت عنوان کرد و افزود: دولت هشت سال وظیفه خود را درباره توسعه و تقویت حمل و نقل عمومی ترک کرد و به همین علت در پس‌رفت قرار گرفتیم. دولت سیزدهم طی یک سال گذشته، با پیگیری‌های مکرر و مستمر به وظیفه پیشین و قانونی خود ورود پیدا کرد.

وی در ادامه بیان کرد: همین ۲۰۰ دستگاه اتوبوسی که وارد شهر تهران شد، دولت سهم ۸۰ درصدی پرداخت هزینه را متقبل شد. در حالی‌ که در گذشته، شهرداری‌ها صد در صد هزینه را پرداخت می‌کردند. ورود دولت به این موضوع سبب شد تا شور و اشتیاقی برای شهرداری‌های کشور به منظور توسعه حمل و نقل عمومی ایجاد شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران به نقش موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: بیشترین نقش در تهران را موتورسیکلت‌ها دارند که معمولا جزو افراد محروم جامعه هستند. از یک طرف نمی‌توان موتورسیکلت سواران را از حق‌شان محروم کرد و از یک طرف هم نمی‌توان حق شهروندان را نادیده گرفت.

تحویل ۳۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی از خرداد ۱۴۰۲

سروری در ادامه سخنان خود اعلام کرد: طبق تعاملات صورت گرفته با دستگاه‌ها، قرار است که حدود ۳۰۰ هزار موتورسیکلت برقی به صورت تسهیلات به مردم فروخته شود. شهرداری با بانک عامل به نتیجه رسیده است تا ۸۰ درصد هزینه خرید به صورت وام ۴ درصدی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه پس از این اقدام می‌توان روی موتورسیکلت‌ها اعمال مدیریت و قانون کرد، چرا که موتورسیکلت پاک با بهترین تسهیلات فراهم شده است، یادآور شد: تلاش شده تا این موتورسیکلت‌ها از ظرفیت داخلی تأمین شود. با توجه به دریافت تأییدیه‌های سازمان استاندارد، پیش بینی می‌شود که از خرداد سال آینده ارائه تسهیلات و تحویل موتورها انجام شود. اولویت برای ارائه تسهیلات روی موتورسیکلت‌هایی است که در شهر کار می‌کنند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تقریباً قرارداد ۲۰ هزار دستگاه ون تکمیل شده است، گفت: البته با مجموعه خودروساز هم صحبت شده است. با توجه به اینکه ظرفیت کنونی پاسخگوی نیاز شهر نیست، قرار است که با جایگزین کردن ون به جای اتوبوس در شرایط کنونی، شبکه روان‌تری از حمل و نقل عمومی در شهر تشکیل شود.

خرید ۳۳۰ دستگاه ون با کمک دولت

سروری در بخش دیگری به خرید ون با همکاری دولت اشاره کرد و افزود: ۳۳۰ دستگاه ون با کمک دولت خریداری شده است که شهرداری سهم خود را پرداخت کرده است. همچنین شهرداری هزینه ۶۴۰ دستگاه اتوبوس دیگر را داده و در حال آماده سازی برای تحویل است. با توجه به پرداخت سهم ۸۰ درصدی هزینه توسط دولت، همه کلانشهرها تقاضا دارند که از ظرفیت تولید داخلی به صورت حداکثری استفاده کنند.

به گفته وی، باید خرید تولید داخلی تضمین شود، اما این ظرفیت در حال حاضر پاسخگوی شرایط کنونی نیست و مازاد این اقدام باید واردات باشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه راهکار آلودگی هوا فقط توسعه حمل و نقل نیست، عنوان کرد: شهرداری در سال گذشته، ۱۲۰۰ هکتار به فضای جنگلی شهر اضافه کرده است و تا پایان امسال هم ۱۵۰۰ هکتار دیگر اضافه خواهد شد.

سروری درباره بودجه سال آینده نیز توضیح داد: قانون این اجازه را می‌دهد که لایحه بودجه دولت، قبل از ارسال به مجلس به شورای عالی استان‌ها ارسال شود تا بتوانیم بر بودجه نظارت داشته و رفع تبعیض شود. همچنین این اجازه سبب می‌شود تا با همکاری دولت (سازمان برنامه و بودجه)، مشکلات اعتباری را حل کنیم.

شورای عالی استان‌ها بر بودجه بندی سال ۱۴۰۲ نظارت می‌کند

وی در ادامه بیان کرد: رئیس جمهور در آخرین جلسه شورای عالی استان‌ها این حق مغفول مانده را احیاء و ابلاغ کرد تا بودجه شهرداری با هماهنگی شورای عالی استان‌ها انجام شود. تلاش داریم که واقعیت‌ها و نیازمندی‌های مدیریت شهری در قانون پنج ساله توسعه کشور و بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود. امیدوارم به عنوان نماینده مردم، مانع از تصمیماتی شویم که دود آن بر چشم مردم می‌رود. امیدواریم که بودجه بندی امسال به صورت کامل با مدیریت شهری تعامل و منطبق باشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره مشارکت شهروندی برای تعیین اولویت اجرای پروژه‌ها در محلات گفت: زمانی که گفته می شود مردم باید در حوزه تصمیم سازی حضور داشته باشند، یک شعار است؛ عملیاتی کردن این شعار مهم است. در سال گذشته طی فرآیند بودجه بندی، عنوان شد که اولویت‌های محلات با مشارکت نخبگان محلات انجام شود. در همین راستا رصدی صورت گرفت و نقطه نظرات مردم را دریافت کردیم.

بر اساس گزارش سایت شهر، سروری در ادامه سخنان خود اضافه کرد: در نهایت برای نخستین بار، ۳ هزار میلیارد تومان بودجه برای محلات در نظر گرفته شد. امسال با هماهنگی شورا و شهرداری، سامانه‌ای طراحی شده است تا همه مجموعه‌های ظرفیت دار محلات و مردم به صورت مستقیم بتوانند درخصوص اجرای پروژه‌های اولویت دار نظر دهند. مردم در این حوزه نقش آفرینی می‌کنند و برنامه ریزی شده تا شهروندان تهرانی در این تصمیم گیری برای اجرای پروژه‌های اولویت دار شرکت کنند.

منبع: الف

کلیدواژه: نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران شورای عالی استان ها حمل و نقل عمومی موتورسیکلت ها آلودگی هوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۹۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.